پژوهشی فقهی جزائی در تجسّس وتفتیش عقاید

نویسندگان

غلام الواری

حسین صابری

چکیده

بی شک تجّسس در حالات خصوصی مردم و تفتیش دربارة اسرار نهانی آنها کاری مذموم و ناپسند است. در اسلام نوعی «امنیت» پیش بینی شده که در هیچ قانونی از قوانین دنیا وجود ندارد، و آن امنیت حیثیت و آبروی افراد حتی در محیط افکار دیگران است و بدیهی است سوءظن و تجسّس و تفتیش از عقاید این سرمایه گرانقدر را به خطر می افکند. قانون اساسی در دو اصل 23 و 25 بدین شرح که در اصل 23 مقرر می دارد: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد» و در اصل 25 آورده است: «در بازرسی و فرستادن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی یا افشای مخابرات تلگرافی و تلکسی، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسّس ممنوع است مگر به حکم قانون»، به این امر تصریح کرده است. نگارنده در این جستار به بررسی و تببین مبانی شرعی و جزائی هر دو مسأله پرداخته که امید است برای دانش پژوهان علم حقوق مثمر ثمر و مفید فایده باشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تبیین و بررسی فقهی تجسس در فعالیت‏های اطلاعاتی ـ امنیتی

جمهوری اسلامی ایران که الگوی نظام اسلامی را معرفی کرده و به تشکیل سازمان اطلاعات اقدام ورزیده، همواره با این سؤال مواجه بوده که حدود تجسس از حریم خصوصی افراد از منظر فقه امامیه چیست و چه حکمی دارد؟ پژوهش حاضر با بهره‌گیری از روش تحلیلی ـ توصیفی و با استناد به مبانی نقلی وحیانی و عقلیِ برهانی، به بررسی این موضوع می‏پردازد. بدین منظور موارد حرمت و عدم جواز تجسس از حریم افراد و تجسس ضد حکومت اسلامی...

متن کامل

بررسی فقهی حقوقی تجسس و موارد استثنایی آن

حریم خصوصی ازجمله مفاهیم دشوار است که ارائه تعریف جامع‌ومانع و مورد اتفاق از آن در علم حقوق وجود ندارد. در فقه امامیه نیز از این مسئله تعریف و مصطلح شرعی یا متشرعی خاصی ارائه نشده است. از منظر فقه امامیه دو نوع تجسس حرام وجود دارد: یکی تجسس در حریم خصوصی افراد که به‌طور مطلق بر اساس آن‌چه از ادله‌ی احکام در فقه امامیه بیان شد، حرام است و دیگری تجسس بر ضد نظام اسلامی است که از نگاه فقه امامیه حر...

متن کامل

پژوهشی در ماهیت فقهی حکم بیع مجهول بالاستقلال

علم‌‌ متعاقدین‌ به‌ مقدار و کیفیت‌ عوضین، شرط‌ صحّت‌ بیع‌ است. یعنی عوض- اعم از مبیع و ثمن- باید از نظر مقدار، جنس و اوصاف تأثیرگذار در قیمت معلوم باشند و مجهول­بودن عوض در هریک از ابعاد یاد شده موجب عدم انعقاد بیع می‌شود. ادلّه‌ای‌ که‌ برای‌ آن ذکر شده عبارتند از؛ حدیث‌ نفی‌ غرر، روایات، اجماع که‌ در اجماع مناقشه‌ کبروی‌ شده‌ است، یعنی هر چند وجود اجماع‌ در این‌ مسأله‌ مسلّم‌ است، اما مدرک‌ حکم‌ ...

متن کامل

بررسی فقهی احکام جزائی ارتداد از دیدگاه امامیه و شافعیه

مسأله ارتداد از زمان پیامبراعظم (ص) در تاریخ اسلام بوده است و لیکن مجازات مدون آن پس از پیامبر توسط فقهای عظام با تکیه بر احاد یث ائمه طاهرین تبیین و تنظیم شده است . شاید در گذشته به خاطر شرایط ویژه و اقتضائات خاص جهانی این احکام چندان مورد توجه نبوده و انتقادهایی به آن نمی شده است . ولی در حال حاضر این مسأله از دو منظر مورد توجه و نقد قرار گرفته است : -1 از منظر درون دینی و تعارض ظاهری آن ب...

15 صفحه اول

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
مقالات و بررسیها(منتشر نمی شود)

ناشر: دانشکده الهیات و معارف اسلامی

ISSN 1010-4968

دوره 41

شماره 1 2010

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023